مصدر: تصويب أوضاع موظفي الصناديق على مراحل وأولوية للحاصلين على أحكام قضائية بالتثبيت
“الائتلاف” يناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل لإنهاء الأزمة
انفراجة جديدة تشهدها أزمة تثبيت موظفي الصناديق الخاصة، على خلفية قيام جهات حكومية بإصدار قرارات بتصويب أوضاع موظفي الصناديق الخاصة الصادر لصالحهم أحكام قضائية بالتثبيت على الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة، مع إلغاء القرارات السابقة بتثبيتهم على درجات شخصية وليست دائمة، مع صرف الفوارق المالية لهم إن وجدت.
وكشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك توجهات حكومية بإنهاء أزمة مؤقتي الصناديق الخاصة بشكل تدريجي لمن يثبت أحقيتهم بالفعل في التعيين على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، بموجب أحكام قضائية نهائية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن عدد موظفي الصناديق والحسابات الخاصة يقترب من ربع مليون موظف، وهو عدد كبير يفوق إمكانات المالية للدولة إذا ما تم تثبيتهم دفعة واحدة على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التثبيت على دفعات، مع إعطاء أولوية للحاصلين على أحكام قضائية تثبيت أحقيتهم في التثبيت على الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة، لاسيما وأن هناك مخالفات كبيرة في تعيين بعض موظفي الصناديق الخاصة، وبالتالي فإن الأحكام القضائية ستكون الفيصل في هذا الشأن، بخلاف الدراسة التي تجريها وزارة المالية في هذا الشأن لتقنين أوضاع الصناديق في المرحلة الراهنة.
ووفقًا لمنشور خاص، جاءت المحليات في مقدمة الجهات الحكومية التي بادرت بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بتصويب أوضاع موظفي الصناديق والحسابات الخاصة، حيث أصدرت محافظة سوهاج قرارًا رقم 191 لسنة 2019، بتعيين عدد من موظفي الصناديق الخاصة بالديوان العام علي درجات دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة مع صرف الفوارق المالية .
كما تضمن القرار إلغاء العمل بالقرار السابق الصادر منذ عام 2016، فيما تضمنه من تعيين هؤلاء على وظائف بموازنة الديوان العام والوحدات المحلية التابعة “صناديق وحسابات خاصة” بالفصل المستقل.
وفي سياق متصل، يعقد ائتلاف الموظفين المؤقتين والمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، اليوم السبت أول مؤتمراته لعرض تطورات أزمة تثبيتهم مع الجهات الحكومية، ومساعي حل الأزمة وإجراءات التصعيد، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتهم النائب محمد فؤاد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون لتقنين أوضاع موظفي الصناديق الخاصة.
ومن جانبه، ناشد مصطفى النجار، عضو مؤسس بائتلاف موظفي الصناديق الخاصة، رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة أكثر من 250 ألف موظف بالحكومة وتصويب وضعهم الوظيفي الخاطئ، موضحًا أن موظفي الصناديق تم تثبيتهم وهميًا على درجات شخصية بفصل مستقل على حساب الصناديق الخاصة وليس على درجات وظيفية دائمة على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف النجار، أن التثبيت على الفصل المستقل تسبب في حرمان هؤلاء الموظفين من كافة الحقوق الوظيفية كالنقل والانتداب والإجازة دون مرتب والإجازات بأنواعها وعدم ضم مدة الخدمة والتسوية أسوة بزملائهم المثبتين علي الموازنة العامة، إضافة إلى عدم الاستقرار المادي حيث يرتبط صرف رواتبنا بوجود فائض بحصيلة هذه الصناديق وإن لم يوفر لا نقوم بصرف رواتبنا وتتأخر لعدة أشهر.