نشر فى : الأربعاء 10 أبريل 2019 – 12:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 أبريل 2019 – 12:58 م
انتهى، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق العاملين بالجامعات المصرية، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وممثلًا عن وزير التعليم العالي، إلى مقترح صرف 300 جنيه بدلًا من 850 جنيها لجميع العاملين بالجامعات، اعتبارًا من أول أبريل الجاري، طبقًا لقواعد الصرف المتفق عليها مسبقًا.
وشهد الاجتماع حالة من الغضب والمشادات الكلامية بين الحضور؛ لتهمييش مقترحات مقدمة من بعض أعضاء المجلس بشأن توريد بعض الجامعات نسبة الـ10% من مواردها لصالح صندوق تحسين أوضاع العاملين، لبدء صرف مكافأة تحسين أوضاعهم.
وطالب الحضور توريد نسبة 80% من المبالغ التي تم توريدها لصندوق تحسين أوضاع العاملين للوحدات الحسابية بالجامعات؛ للصرف منها للعاملين طرفها مبلغ الـ300 جنيه، على أن يصدر مدير الصندوق المفوض قرارًا برفع قيمة مكافأة تحسين الأوضاع في حالة زيادة أرصدة الصندوق.
وقال حمام النجار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات المصرية، إن نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق ليس لديه نية في إصدار قرار بصرف المكافأة ولا حتى وزير التعليم العالي.
وأشار -خلال بيان صحفي- إلى أن مجلس إدارة الصندوق، والذي يرأسه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قرر إلغاء مذكرات وشكاوى أرسلت بشأن تحويل جميع الجامعات التي لم تقم بتوريد نسبة الـ10% كاملة إلى الجهات الرقابة والتنفيذية، ولم يلتفت إلى اعتراضهم على قرار المجلس الأعلى للجامعات بإعفاء المستشفيات الجامعية من توريدات المبالغ المستحقة للصندوق.
وأضاف أنه تم رفض مذكرة للمطالبة بتعديل تعليمات وزارة المالية بمخاطبة مندوبين المالية على مستوى الجامعات والمستشفيات الجامعية بتوريد النسبة المستحقة للصندوق كاملة من تاريخ صدور القرار الوزاري 127 لسنة 2015، وليس كما جاء بتوريد النسبة المستحقة للصندوق من تاريخ 1 يوليو 2018، على أن يكون توريد النسبة المستحقة للصندوق من إجمالي الإيرادات وليس من صافي الإيرادات.
وتابع: “للأسف كان رد الدكتور عبدالوهاب عزت نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أن رئيس المجلس من حقه أن يلغي ما يراه من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس”، مؤكدًا أن هذا الكلام “غير قانوني”.