-أشرف مغاوري: أموال صندوق علاج الأساتذة فوق السبعين ناتجه من مساهمات الجامعات بنسبة 1% من الحسابات الخاصة
أكد أشرف مغاوري، عضو مجلس إدارة صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعات المصرية «الموظفين»، على التمسك الكامل بحقوقهم وبكل مليم مخصص للعاملين.
وأضاف «مغاوري»، في بيان، أن صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس فوق سن السبعين تم إنشاؤه بالمجلس الأعلى للجامعات، لعلاج أباؤنا الأفاضل أعضاء هيئه التدريس فوق سن السبعين، وأن تمويله كان يتم بواقع خصم 1% من الحسابات الخاصة من جميع الجامعات، ولم يتم مساهمه أي عضو هيئة تدريس بأي مبلغ للصندوق.
وتابع: «وقد جأت مناقضات من الجهاز المركزي للصندوق، وبالتالي فإن أموال الصندوق، المشار إليه هي مملوكة للمجلس الأعلي للجامعات، وعند إصدار القانون رقم 24 لسنة 2014، تقرر في مواده إلغاء الصندوق الخاص لعلاج الأساتذة فوق السبعين، وبالتالي فإن المجلس الأعلى للجامعات، الحق في الاحتفاظ بالأموال التي ساهم بها في دعم الصندوق الملغي، وبصدور الصندوق الخاص بتحسين أجور العاملين بالجامعات المنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات، فإن من حق المجلس توجيه أمواله لصالح الصندوق التي هي ناتجة عن مساهمة الجامعات لدعمه بواقع نسبه 1% من الحسابات الخاصة وبالتالي أننا كعاملين بالجامعات لن نجور على حق أحد».
وأكد أنه لن يسمح لأحد أن يتهمنا بالبلطجة أو غيره، متسائلا: «من أين اتوا بأن هذه الأموال ملكا لأعضاء هيئه التدريس؟».
وتابع: «لا يستطيع أحد أي من كان أن يعطل تنفيذ القانون أو تحصيل مستحقات العاملين بالجامعات أو يعطل الصرف، وخاصة الآن حصل عدد من الزملاء على أحكام لها قوة السند التنفيذي بصرف مستحقاتنا، ولن نترك حقنا بما تم نشره من إهانة لنا ومن أخطأ سيحاسب، وأكرر تأكيدي على التمسك الكامل بحقوقنا وبكل مليم مخصص للعاملين بالجامعات».
وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أعلنوا غضبهم واستيائهم الشديد من قرار مجلس إدارة صندوق، تحسين أحوال العاملين بالجامعات بتحويل مبلغ 23 مليون جنيه، من حساب صندوق علاج الأساتذة فوق السبعين إلى حساب صندوق العاملين، واصفين القرار بـ«البلطجة وسرقة أموال مخصصة لعلاج الأساتذة فوق السبعين وأن هذه الأموال كانت مستقطعه من مرتبات ومكافأت أساتذة الجامعات المصرية»، بحسب قولهم.