كتب مجدي سالم
العاملين بالجامعات المصريه يقررون اللجوء الي الرقابه الاداريه والنائب العام
ضد السيد وزير التعليم العالي ووزير الماليه
واكدو العاملين ان هذا الاجراء تم الاتفاق عليه فيما بينهم موكدين ان هذا القرار من مجموعه مهامه باستردتد حقها المسلوب وبعد طول انتظار وترك المجموعات التي اطلقت علي نفسها اسماء ومجموعات وصفحات وجروبات لم تفلح في استرداد حقوقنا
ا البيــــــــــــان الاول
وفد اكدوا انه حرصا علي ظروف بلدنا ومصلحة الطالب الجامعي لن نلوح بوقف الدراسه بالجامعات مثل غيرنا ونطالب بشكل سلمي حقوقنا
وعليه نرفع بلاغ رسمي للنائب العام للانصافنا من الساده
وزير التعليم العالي
المجلس الاعلي للتعليم
وزير الماليه
قررت مجموعه من العاملين بالجامعات المصريه للبدء في لاخاذ الاجراءت القانونيه والمشروعه للاتخاذ حقهم المسلوب في صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.وذلك بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 24 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م يستبدل نص المادة ( 195 مكررآ )
صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 24 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م يستبدل نص المادة ( 195 مكررآ ) من نفس القانون بالآتي :-
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
ما يتم تخصيصة من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
ثانياً – كما أنه صدر القرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م بوزارة التعليم العالي فى المادة رقم ( 2 ) بالقرارات الآتية:- ( مرفق رقم 3 )
تلتزم الجامعات الحكومية بتوريد نسبة 10% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م في البند ( أ ) من المادة 195 مكرر.
كما نصت المادة رقم ( 5 ) من نفس القرار المشار إليه بأن تطبق أحكام اللائحة الداخلية الخاصة والمنظمة لإدارة هذا الصندوق حال وجود أي خلاف وبما لا يخالف القواعد المالية والقانونية المعمول بها.
وأيضاً أوضحت المادة رقم ( 7 ) من نفس القرار المشار إليه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
ثالثاً- تم صدور اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بوزاره الماليه بجلستها بتاريخ 9/2/2015م
رابعاً- تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى السادة / رؤساء الجامعات بتاريخ 15/2/2018م بموافات سيادته ببيان معتمدة بالمبالغ المحتجزة لدى الجامعة لصالح حساب صندوق تحسين أحوال العاملين من تاريخ صدور القرار المشار إليه بعالية.
خامساً – صدر القرار الوزاري رقم 1809 بتاريخ 20/5/2018م بتشكيل مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس