أعادت فتوى مجلس الدولة الأخيرة برقم 86/3/1189 وضع إعادة التعيين إلى الوضع السابق الذى حدده قانون الخدمة المدنية رقم 81 ولائحته التنفيذية فى إنه لايجوز إعادة تعيين الموظف الذى حصل على مؤهل أعلى بعد تاريخ 1/11/2016 وهو تاريخ صدور القانون وتماشيا بذلك مع آراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى رفض إعادة تعيين من حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور القانون.
وتأتى هذه الفتوى بهذا الشأن لثانى مرة مكررا نفس الحجج والأسانيد والمذكورة فى السطور الأخيرة من الفتوى ألا وهى انه لم يطرأ من الموجبات ولم يجد من الأوضاع القانونية مايحدث بالجمعية العمومية لمجلس الدولة إلى العدول عن فتواه السابقة وهى رفض إعادة تعيين من حصل على مؤهل أعلى بعد تاريخ صدور القانون.
واشير أيضا أن الفتوى السابقة تتماشى مع قانون 81 ولائحته التنفيذية فى المواد الخاصة بإعادة التعيين من حيث منح فرصة 3 سنوات تالية لتاريخ صدور القانون والتى تبدأ من 2/11/2016 وتنتهى فى 2/11/2019 بمثابة فترة انتقالية لكى تتيح للجهات التى بها موظفين فى موقف إعادة تعيين أن تنتهى من ذلك.
أؤكد أن القانون واللاءحة التنفيذية وفتاوى مجلس الدولة قد اضرت وتسببت فى ظلم وغبن الكثير من الموظفين والذين التحقوا بالجامعات والتعليم المفتوح فى ظل قانون يسمح ويجيز إعادة تعيين أى موظف حصل على مؤهل أعلى أثناء عمله وبالتالى فهو التحق بالتعليم العالى ووفق ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والمادية لكى يحصل على مؤهل عال ليتم التسوية له محسنا وضعه المادى والادبى ولكنه فوجئ بتغيير القوانين وإلغاء التسويات. …فما ذنبه في ذلك؟ !!! وقد تكبد أموال طائلة من قوت نفسه وأسرته وخسر وقت طويل فى حضور محاضرات وتحصيل ومذاكرة وغيره ليجد نفسه منتظرا علاوة تميز فقط وليس تسوية.
من هنا كان اللجوء إلى مجلس النواب لكى يقوم بتعديل المواد الخاصة بالتسويات وبالفعل هناك مداولات فى ذلك بين كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولم تنته إلى الآن وهذا مانتهى إليه مجلس الدولة إنه صعب الفتوى بالتسوية طالما القانون لم يحدث به تعديل. …واثق تماما بأنه فى حال قيام مجلس النواب بتعديل مادة التسويات فإن مجلس الدولة سيوافق فى ظل التعديلات المنتظرة. …
انتهى إلى المطالبة بانتظار التعديلات على مواد التسوية لكى يتم السماح بجواز إعادة تعيين من حصل على مؤهل أعلى بعد صدور القانون ومد فترة زمنية أخرى للتسويات والله الموفق
وتأتى هذه الفتوى بهذا الشأن لثانى مرة مكررا نفس الحجج والأسانيد والمذكورة فى السطور الأخيرة من الفتوى ألا وهى انه لم يطرأ من الموجبات ولم يجد من الأوضاع القانونية مايحدث بالجمعية العمومية لمجلس الدولة إلى العدول عن فتواه السابقة وهى رفض إعادة تعيين من حصل على مؤهل أعلى بعد تاريخ صدور القانون.
واشير أيضا أن الفتوى السابقة تتماشى مع قانون 81 ولائحته التنفيذية فى المواد الخاصة بإعادة التعيين من حيث منح فرصة 3 سنوات تالية لتاريخ صدور القانون والتى تبدأ من 2/11/2016 وتنتهى فى 2/11/2019 بمثابة فترة انتقالية لكى تتيح للجهات التى بها موظفين فى موقف إعادة تعيين أن تنتهى من ذلك.
أؤكد أن القانون واللاءحة التنفيذية وفتاوى مجلس الدولة قد اضرت وتسببت فى ظلم وغبن الكثير من الموظفين والذين التحقوا بالجامعات والتعليم المفتوح فى ظل قانون يسمح ويجيز إعادة تعيين أى موظف حصل على مؤهل أعلى أثناء عمله وبالتالى فهو التحق بالتعليم العالى ووفق ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والمادية لكى يحصل على مؤهل عال ليتم التسوية له محسنا وضعه المادى والادبى ولكنه فوجئ بتغيير القوانين وإلغاء التسويات. …فما ذنبه في ذلك؟ !!! وقد تكبد أموال طائلة من قوت نفسه وأسرته وخسر وقت طويل فى حضور محاضرات وتحصيل ومذاكرة وغيره ليجد نفسه منتظرا علاوة تميز فقط وليس تسوية.
من هنا كان اللجوء إلى مجلس النواب لكى يقوم بتعديل المواد الخاصة بالتسويات وبالفعل هناك مداولات فى ذلك بين كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الدولة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولم تنته إلى الآن وهذا مانتهى إليه مجلس الدولة إنه صعب الفتوى بالتسوية طالما القانون لم يحدث به تعديل. …واثق تماما بأنه فى حال قيام مجلس النواب بتعديل مادة التسويات فإن مجلس الدولة سيوافق فى ظل التعديلات المنتظرة. …
انتهى إلى المطالبة بانتظار التعديلات على مواد التسوية لكى يتم السماح بجواز إعادة تعيين من حصل على مؤهل أعلى بعد صدور القانون ومد فترة زمنية أخرى للتسويات والله الموفق
