شكوى تفصيلية إلى رئيس الجمهورية بخصوص صندوق تحسين أحوال العاملين

يطيب لي أن أهدى معاليكم صادق تحياتي مقرونة بأرق الأمنيات
مقدمة لسيادتكم / حمام محمد سيد عبد العال ـ أخصائي شئون إدارية ثالث بجامعة جنوب الوادي بقنا
كما أنني عضو مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس بالقرار الوزارى قم 1809 بتاريخ 20/5/2018م بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والموقع أدناه على هذا الطلب بالرقم القومى ومرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى أمام التوقيع الخاص بي

نتشرف أن نعرض علي معاليكم الآتي :-
أولاً- صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 24 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م يستبدل نص المادة ( 195 مكررآ ) من نفس القانون بالآتي :-
( مرفق رقم 1- 2 )
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
ما يتم تخصيصة من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
ثانياً – كما أنه صدر القرار الوزاري رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م بوزارة التعليم العالي فى المادة رقم ( 2 ) بالقرارات الآتية:- ( مرفق رقم 3 )
تلتزم الجامعات الحكومية بتوريد نسبة 10% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الصندوق في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم 24 لسنة 2014م في البند ( أ ) من المادة 195 مكرر.
كما نصت المادة رقم ( 5 ) من نفس القرار المشار إليه بأن تطبق أحكام اللائحة الداخلية الخاصة والمنظمة لإدارة هذا الصندوق حال وجود أي خلاف وبما لا يخالف القواعد المالية والقانونية المعمول بها.
وأيضاً أوضحت المادة رقم ( 7 ) من نفس القرار المشار إليه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
ثالثاً- تم صدور اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس وتم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بوزاره الماليه بجلستها بتاريخ 9/2/2015م ( مرفق رقم 4 ) وتشمل عدد 14 ورقة.
رابعاً- تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى السادة / رؤساء الجامعات بتاريخ 15/2/2018م بموافات سيادته ببيان معتمدة بالمبالغ المحتجزة لدى الجامعة لصالح حساب صندوق تحسين أحوال العاملين من تاريخ صدور القرار المشار إليه بعالية.( مرفق رقم 5 ).
خامساً – صدر القرار الوزاري رقم 1809 بتاريخ 20/5/2018م بتشكيل مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ( مرفق رقم 6 ).

سادساً- تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد الجلسة الأولى لإجتماع مجلس إدارة الصندوق إلى السادة / رؤساء الجامعات
بتاريخ 7/6/2018م بتجنيب نسبه ال10% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لحساب الدائنون لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس لحين فتح الحساب بالبنك المركزي بالقاهرة ( مرفق رقم 7 ).
سابعاً – تم إرسال خطاب من السيد الأستاذ / المدير التنفيذي للصندوق إلى السيد السادة / أمناء عام الجامعات وتم تعميمه على الوحدات الحسابية بالجامعات والمستشفيات الجامعية بتاريخ 18/8/2018م يفيد بإتخاذ اللازم نحو سرعة موافاته بالمبالغ المستحقة للصندوق وتنفيذ القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2005م وذلك على رقم حساب الصندوق 0/78595/450/9 ( مرفق رقم 8 – 9 ).
ثامناً – ورد إلى جامعة جنوب الوادي خطاب من السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/10/2018م وذلك بناءً على المكاتبة الصادرة من جامعة جنوب الوادي بإلافادة عن توقيت تطبيق نسبة الـ 10% التى تؤول صندوق تحسين أحوال العاملين ، وأنتهى الرأى من رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية إلى أن نسبة الـ 10% التى تؤول الصندوق تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م ( مرفق صورة رقم 10).
تاسعاً- تم تشكيل لجنة فى الجلسة الثانية بإجتماع مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 23/9/2018م من أعضاء مجلس إدارة الصندوق برئاسة كلامن السادة:-
السيد الأستاذ / عفت حلمي أحمد – ممثل جامعة سوهاج
السيد الأستاذ / إبراهيم عزام محمود- ممثل جامعة بور سعيد
السيد الأستاذ / محمد محمود العباسى – ممثل جامعة دمياط
السيد الأستاذ / احمد السيد زهران – ممثل جامعة السادات
السيد الأستاذ / مصطفى محمد موسى – ممثل جامعة القاهرة
السيد الأستاذ / محمد بكر محمود ـ ممثل وزارة المالية
وذلك لإعداد الأتية للصندوق مع الجهات المختصة بوزارة المالية بعد تلقي بيان بمبالغ أوامر الدفع وبيانات العاملين الواردة من الجامعات.
إعداد قواعد صرف مستحقات السادة العاملين بالجامعات و المقرر صرفها من الصندوق.
إعداد أليات الصرف .
إعداد الموازنة التقديرية للصندوق للعام المالي 2018/2019م
عاشراً- تم الموافقة بمجلس إدارة الصندوق فى الجلسة الثالثة بتاريخ 30/12/2018م على المقترحات المقدمة من اللجنة المالية المشكلة وبيانها كالتالى:-
صرف مبلغ 850 جنيه شهرياً للسادة العاملين بالجامعات الحكومية.
ضوابط الصرف المقترحة كما يلي :-
يصرف المبلغ المقرر للسادة العاملين بالجامعات الحكومية علي النحو التالي :-
أ- إعتباراً من 1/1/2018م يصرف المبلغ المقرر للسادة العاملين بالجامعات الحكومية بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية ( كادر عام – موازنة – صناديق ) للجامعات التي قامت بتوريد مستحقات الصندوق كاملة إعتباراً من القرار الجمهوري رقم ( 24 ) لسنة 2014م و القرار الوزاري 127 لسنة 2015م.

ب – إعتباراً من 1/7/2018م يصرف المبلغ المقرر للسادة العاملين بالجامعات الحكومية بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية ( كادر عام – موازنة – صناديق ) للجامعات التي قامت بتوريد مستحقات الصندوق إعتباراً من العام المالي 2017/2018م.

جـ – إعتباراً من 1/3/2019م يصرف المبلغ المقرر للسادة العاملين بالجامعات الحكومية بقطاعي التعليم و المستشفيات الجامعية (كادر عام – موازنة – صناديق ) بالجامعات التي قامت بتوريد مستحقات الصندوق إعتباراً من العام المالي 2018/2019م من 1/7/2018م.
لا يتم الصرف للسادة العاملين بالجامعات الحكومية التي لم تقم بتوريد مستحقات الصندوق حتي تاريخه , ويرفع الأمر للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة للعرض علي المجلس الاعلي للجامعات لإتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية.
يرجأ البت في الصرف للسادة أعضاء كادر المهن الطبية لحين وصول الرد من وزارة المالية علي مدي جواز الصرف لهم.
أن يكون الموظف ممن يقومون بالعمل الفعلي بالجامعة.
يطبق في شأن القائمين بإجازات مرضية أحكام المادة ( 51 ) من القانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية و قرار وزير الصحة رقم ( 259 ) لسنة 1995م.
يصرف للسادة (المنقولين و المنتدبين ) من جامعة حكومية لجامعة حكومية أخري اعتبارا من تاريخ نقله أو ندبه للعمل و طبقاً لقواعد المنصوص عليها في البند رقم ( 1 ).
يصرف للسادة المعينين الجدد و للسادة ( المنقولين و المنتدبين ) من جهات أخري ( غير الجامعات الحكومية للعمل بالجامعات الحكومية بعد مرور عام من تاريخ تعيينه أو نقله أو ندبه للعمل بالجامعة طبقاً لللائحة الخاصة بالصندوق.
يصرف للسادة المؤقتين الذين تم تثبيتهم و تعيينهم علي درجة دائمة بالجامعة.
يصرف للسادة المؤقتين المتعاقد معهم قبل تاريخ حظر الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و القانون رقم ( 19 ) لسنة 2012 و المادة رقم ( 187 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
لا يصرف للموظف الحاصل علي جزاءات تأديبية تزيد عن 5 أيام أو إذا تم توقيع اي من الجزاءا ت الواردة بالبنود ( 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ) بالمادة ( 61 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.
يصرف للسادة القائمين بإجازات بعض من الوقت بنسبة أيام العمل الفعلية بالجامعة مادة 54 من قانون الخدمة المدنية.
يصرف للسادة القائمين بإجازة لآداء فريضة الحج و لمرة واحدة طوال مده عمله بالجامعة مادة 52 من قانون الخدمة المدنية.
المبلغ المقترح صرفه معفي من كافة الضرائب و الرسوم طبقاً لنص ( المادة 195 ) من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي ( ويعفي نشاط الصندوق و كافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب و الرسوم ).

آليات الصرف المقترحة :-
يقوم الصندوق بتحويل المبالغ المخصصة للجامعات علي الوحدة الحسابية الرئيسية بكل جامعة كل ثلاثة أشهر علي أن تقوم كل جامعة بدراسة المنصرف الفعلي و موافاه إدارة الصندوق بدراسة شهرياً تتضمن ( المبلغ المحول , المبلغ المنصرف , الرصيد ).
تلتزم كل جامعة بإعداد بيان ربع سنوي ( معتمد و مختوم ) كشرط للصرف بالمبالغ المخصومة
و المحصلة لصالح الصندوق علي أن يتضمن ( المبلغ المحول , الحساب المخصوم عليه , رقم أمر الدفع , تاريخ أمر الدفع).

يكلف مدير الصندوق بإعداد دراسة كل ثلاث أشهر تعرض علي مجلس الإدارة تتضمن ( الإيرادات المحققة . المنصرف الفعلي , المتوقع صرفه , الرصيد ).
تلتزم الجامعات بخصم مستحقات الصندوق و توريدها بحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري , و يحظر عليها التصرف في مستحقات الصندوق طبقاً للقرار الجمهوري رقم ( 24 ) لسنة 2014 و القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2015 و اللائحة المالية و الإدارية للصندوق المعتمدة من وزارة المالية , و تقع مسئولية مخالفة ذلك علي السادة المسئولين الماليين بالجامعات و السادة مندوبي وزارة المالية بالجامعات.
تقع مسئولية تطبيق ضوابط و قواعد و شروط الصرف علي الجامعات و الوحدات الحسابية المختصة بالصرف.
احدى عشر- قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلستة المنعقدة بتاريخ 19/1/2019م الموافقة على مايلى :-
( مرفق صورة رقم 11).
مخاطبة وزارة المالية من السيد الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي والبحث العلمي للموافق على تحويل أرصده صندوق فوق سن السبعين لأعضاء هيئة التدريس إلى صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.
أعفاء المستشفيات الجامعية من حصة توريد المبالغ المستحقة للصندوق وتحميل العاملين بالمستشفيات الجامعية على قطاع التعليم بالجامعات.
تشكل لجنة من كل من السادة :-
امين مجلس إدارة الصندوق
مدير الصندوق
اللجنة المالية المنوط بها وضع قواعد الصرف
مخاطبة السادة رؤساء الجامعات لموافاه السيد أ.د / عبد الوهاب عزت ـ رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق ـ بدراسة عن موارد ومصاريف الصناديق والحسابات الخاصة بها.
لـــــــــــذا
نعرض الأمر على معاليكم للتفضل بإصدار توجيهات سيادتكم الكريمة إلى الجهات الرقابية والتنفيذية بفحص مستحقات الصندوق المشار إليه أعلاه فى كلاً من الأتى :-
1- الجامعات التى لم تقوم بتوريد النسبة المستحقة للصندوق كاملة من تاريخ القرار الوزارى رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م من قطاع التعليم.

2- الجامعات التى لم تقوم بتوريد النسبة المستحقة للصندوق كاملة من تاريخ القرار الوزارى رقم 127 بتاريخ 26/1/2015م من قطاع المستشفيات الجامعية.

التأكد من مدى إلتزام كافة الجامعات الحكومية بتطبيق الأحكام والتعليمات والضوابط المذكورة بعالية بسداد النسبة المستحقة للصندوق كاملة والبالغة 10% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس من تاريخ صدور القرار الوزاري 127 بتاريخ 26/1/2015م حيث أنه حتى الآن لم يتم صرف المستحقات المالية للعاملين بالجامعات الحكومية من الصندوق المشار إلية بعالية.

كما أن هذا الأمر تسبب فى الأضرار المالي والمادي والمعنوى لجميع العاملين بالجامعات الحكومية الذى يقرب عدد عن 250 ألف عامل وموظف بالجامعات تقريباً من غير أعضاء هيئة التدريس أي ما يقرب عن مليون ونصف مواطن مصرى بأسرهم ، حيث أنني أخشى أن يكون تم أهدار الأموال المخصصة للصندوق وهذا فى حكم المال العام.

وننتهز الفرصة لنعرب لمعاليكم عن خالص الشكر والتقدير لتعاونكم المثمر.
مع عظيم مودتي وتقديري لمعاليكم،،،
وفقكم الله لما فيه الخير لصالح البلاد
مقدمه لسيادتكم
حمام محمد سيد عبد العال
أخصائي شئون إدارية ثالث
بجامعة جنوب الوادي بقنا
عضو مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين
بالجامعات الحكومية من غير اعضاء هيئة التدريس
الاسم /
العنوان /
التلفون /